مغایرتهای استاندارد حسابداری ۱۶ ایران ( تسعیر ارز ) با قوانین و بخشنامه های مالیاتی

✅ مغایرتهای استاندارد حسابداری ۱۶ ایران ( تسعیر ارز ) با قوانین و بخشنامه های مالیاتی

۱️⃣ قوانین مالیاتی : زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی قابل قبول است (بند ۱۲۴ ماده ۱۴۸).

بنابراین اگر مودی اقدام به تسعیر نکند، مامور تشخیص مجاز به تسعیر و کاهش یا افزایش درآمد نیست (بخشنامه شماره ۳۵۳۵۴).

۲️⃣ طبق بند ۱۱ استاندارد ۱۶ “اقلام پولی باید با استفاده از نرخ تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود”.و طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز”سود و زیان حاصل از تسعیر ارز به شرط اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی” به عنوان هزینه و درآمد مشمول مالیات لحاظ شده است، در حالیکه طبق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی که طبق بند ۱۹ استاندارد ۱۶ تبعیین شده است،”سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی میشود و در پایان سال چنانچه مانده بدهکار داشته باشد، این مبلغ به حساب سود وزیان دوره منظور می شود.

“پس طبق این بند درآمد آن به درآمد دوره منظور نمی شود که مغایر با مفاد ماده ۱۴۸ ق.م.م. و رای شماره ۵۴۷۱-۴/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۷/ ۵ /۷۵ می باشد.

۳️⃣ طبق بند ۲۱ استاندارد حسابداری ۱۶ ، “تفاوت تسعیر آن گروه از اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در یک واحد مستقل خارجی را تشکیل می دهد، باید تا زمان واگذاری خالص سرمایه گذاری به عنوان حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه طبقه بندی گردد”،
– که مغایر با مفاد ماده ۱۴۸ ق.م.م. است.