اخذ مالیات از خریداران ارز

🔹محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خریداران ارز خبر داده است.

🔹به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پناهی گفته: “کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌کنند.”

🔹بر اساس آنچه اعلام شده اگر خریدار ارز پرونده مالیاتی مشاغل نداشته باشد ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت می‌گیرد و سپس برای گرفتن “مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده” اقدام خواهد شد.

🔹آقای پناهی همچنین گفته “در مواردی که مؤدی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت؛ اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.”
🔹شش نكته مهم در مورد فهرست دريافت كنندگان ارز

🔹انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارایه می‎کند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این توضیحات به شرح زیر است:

🔹١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

🔹٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند،انجام می‌شود. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار سنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند.
بنابراين در اين فرآيند بانك مركزي، تنها تخصيص و تامين ارز را بر عهده دارد.

🔹٣- باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

🔹٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهای‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده اند یا خیر، در این فهرست ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.

🔹٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.

🔹٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.